به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، خروج اقتصاد ژاپن از رخوت سیساله با شتابی غیرمنتظره در حال رخ دادن است. گزارش رسمی مشروح مذاکرات نشست سیاست پولی ژوئیه که بامداد امروز توسط بانک مرکزی ژاپن منتشر شد، از چرخش بنیادین در آرایش فکری سیاستگذاران توکیو پرده برداشت.
گزارشها حاکی است این نهاد پولی که دههها نماد تعلل در افزایش نرخ بهره و چسبندگی به سیاستهای انبساطی افراطی شناخته میشد، اکنون زیر ضربات امواج تورم وارداتی ناشی از بحران ژئوپلیتیک خاورمیانه، تضعیف ساختاری ین و سرایت هزینهها به بخش خدمات، گزینه «افزایشهای چابک و با فواصل کوتاه» را بر میز نشانده است.
تغییر پارادایم پولی؛ مهار به جای تحریک
سیاستگذاران ژاپنی برای نخستین بار در سه دهه اخیر، سیاست پولی را نه برای فرار از تله رکود، بلکه با هدف مهار شتاب قیمتها تنظیم میکنند. در نشست پایان ژوئیه، اکثر اعضای هیئت ۹ نفره بر این نکته پافشاری کردند که ماموریت بانک مرکزی دیگر تحریک سطوح عمومی قیمتها نیست، بلکه متوقف ساختن تورم بنیادین بر مدار هدف ۲ درصدی است. این تغییر رویکرد بلافاصله با تصمیم نشست سپتامبر تثبیت شد؛ جایی که نرخ بهره به سقف ۳۱ ساله ۱.۲۵ درصد جهش یافت.
شتاب این تحول بازارها را در بهت فرو برده است. در حالی که اجماع پیشین سرمایهگذاران بر افزایشهای آرام ششماهه استوار بود، هشدارهای صریح اعضای هیئت مدیره در صورتجلسه رسمی بانک ژاپن نشان میدهد که فاصله تنفس سیاست پولی بهشدت کوتاه شده است. یکی از اعضا با قطعیت اعلام کرده بود که هزینه دسترویدستگذاشتن دیگر «ناچیز» نیست و طفره رفتن از افزایش زودهنگام میتواند شوک سنگینی به ساختار اقتصادی وارد کند.
قیچی ژئوپلیتیک و افت ین بر گلوی اقتصاد
افزایش نرخ بهره در توکیو نتیجه یک رفاه اقتصادی خودانگیخته نیست، بلکه ناشی از شوکهای بیرونی ناخوشایند است. تشدید منازعات نظامی در خاورمیانه و ناامنی شریانهای ترانزیت انرژی، قیمت نفت خام و سوختهای فسیلی را برای ژاپن که بیش از ۹۰ درصد نفت خود را از این منطقه وارد میکند، بهشدت متورم ساخته است.
همزمان، باقی ماندن ارزش برابری ین در کانالهای به شدت ضعیف، ضربالمثل شوم «واردات گرانی به نرخ گرانتر» را در سبد کالاهای اساسی و کارخانجات ژاپنی بازتولید کرده است. خبرگزاری رویترز در تحلیل خود از این صورتجلسه نشان میدهد چگونه هزینههای واردات سوخت و کالاهای مصرفی، بانک مرکزی را در گوشه رینگ قرار داده است.
در حال حاضر انباشت این هزینههای بالادستی به بخش واقعی اقتصاد منتقل شده است. آمارهای تازه شاخص قیمت خدمات بنگاهها نشان داد که تورم بخش خدمات در ماه اوت به نرخ سالانه ۳.۷ درصد صعود کرده که تندترین خیزش قیمتی در بیش از دو سال اخیر به شمار میرود.
بنگاههای خدماتی پس از دههها مقاومت در برابر افزایش قیمت به دلیل ترس از دست دادن مشتری، اکنون هزینههای سرسامآور دستمزد و اجارهبها را بهطور مستقیم بر دوش مصرفکننده نهایی میگذارند؛ امری که بانک مرکزی را ناچار میسازد مسیر انقباض را سریعتر طی کند.
فرار از زیرزمین نرخهای خنثی
در این میان، بزرگترین معضل پیش روی توکیو در قیاس با واشنگتن یا فرانکفورت، جا ماندن عمیق نرخ بهره از سطح خنثی است. طبق ارزیابیهای رسمی بانک مرکزی، دامنه نرخ بهره خنثی اسمی – یعنی سطحی که تورم و اشتغال را به تعادل میرساند بدون آنکه اقتصاد را داغ یا منجمد کند – بین ۱.۱ تا ۲.۵ درصد محاسبه شده است. حتی با وجود رسیدن نرخ سیاستی به ۱.۲۵ درصد در ماه جاری، اقتصاد ژاپن همچنان در حاشیه پایینی این دامنه گام برمیدارد و شرایط انبساطی را بهطور کامل پاک نکرده است.
اعضای سیاستگذار تصریح کردهاند که حفظ نرخ در زیر محدوده خنثی، خطای استراتژیک است و باید زمینه عادیسازی بیدرنگ را فراهم کرد. صندوق بینالمللی پول نیز در بازبینی ماده چهارم وضعیت اقتصادی ژاپن تایید کرده بود که انتظارات تورمی میانمدت خانوارها و بنگاهها در حال تثبیت حول هدف ۲ درصدی است و ضرورت خروج تدریجی اما مصمم از ابزارهای حمایتی را اجتنابناپذیر میکند:
همین شکاف آماری باعث شده است تا تحلیلگران والاستریت و توکیو در پیشبینیهای خود تجدید نظر کنند. بازارها اکنون به جلسه ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ چشم دوختهاند؛ تاریخی که بانک ژاپن گزارش فصلی چشمانداز اقتصادی و تورمی خود را رونمایی خواهد کرد. بسیاری از ناظران انتظار دارند در همین نشست یا حداکثر نشست دسامبر، گام بعدی افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره به ۱.۵۰ درصد اجرایی شود.
لرزه بر اندام بازار اوراق قرضه
شتابگیری غیرمنتظره این ماشین انقباضی بیش از هر کجای دیگر در تالارهای معاملاتی بازار بدهی ژاپن لرزه ایجاد کرده است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی ژاپن در جریان معاملات روز جمعه به مرز ۳.۱۱۵ درصد اوج گرفت؛ رقمی تاریخی که در حافظه بازار وجود نداشت و نظیر آن آخرین بار در اوت ۱۹۹۶، یعنی سه دهه قبل ثبت شده بود. به نوشته خبرگزاری کیودو جهش بازده بدهیها به این سطح، هزینه بازپرداخت بدهی عظیم دولت توکیو را به معضلی کمرشکن تبدیل خواهد کرد.
در سوی دیگر ماجرا، پدیده وارونگی جریان سرمایه میانمرزی مطرح است. برای چندین دهه، نرخهای بهره نزدیک به صفر ژاپن منبع اصلی معاملات انتقالی یا «کریترید» در سطح جهان بود؛ پولی ارزان که وام گرفته میشد و در داراییهای پرریسک آمریکا و اروپا سرمایهگذاری میشد. جهش بازده اوراق قرضه ژاپن و افزایش نرخ بهره داخلی، انگیزههای خروج پول از توکیو را سلب و جریان معکوس ورود سرمایهها را تسریع میکند؛ پدیدهای که میتواند موجهای شوکآور تازهای به بازار بورس نیویورک و ارزش ارزهای بینالمللی تزریق کند.
آنچه امروز از پشت درهای بسته بانک ژاپن آشکار شد، مانیفست پایان رسمی پارادایم سه دههای «ین بیهزینه» به شمار میرود. توکیو اکنون میان دو لبه تیز قیچی قرار گرفته است: از یکسو تداوم انقباض پولی شتابان برای جلوگیری از شعلهور شدن انتظارات تورمیِ ناشی از بحران ژئوپلیتیک انرژی، و از سوی دیگر مهار پیامدهای مخرب افزایش نرخ بازده بدهیهای دولتی و فشار بر هزینههای وامگیری بنگاهها.
در نتیجه رفتار بانک ژاپن در نشست ماه اکتبر محکی سرنوشتساز خواهد بود که نشان میدهد آیا این نهاد قادر خواهد بود بدون وارد کردن شوک ویرانگر به بازارهای مالی جهان و بودجه عمومی کشور، اقتصاد را در مدار تعادلی جدید فرود آورد یا خیر.
